وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء ، لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة . ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن . وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه : الجواز .

--> ( 1 ) التهذيب 7 / 169 ، الكافي 5 / 235 ، 237 ، الفقيه 3 / 201 .